المنتدى الإقليمي للعمل من أجل القضاء على ‏زواج الأطفال

16%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال‎

وفقًا لقانون الأحوال الشخصيّة والأسرة رقم 126 لسنة 2008، فإنّ الحد الأدنى القانوني للزواج هو 18 عامًا لكل من الرجال والنساء. ومع ذلك، وبسبب غياب العقوبات القانونية، يمكن للعائلات التحايل على القانون وإبرام زيجات الأطفال من خلال مراسم دينية، ثم الانتظار حتى تبلغ العروس 18 عامًا لتسجيل الزواج رسميًا.

7%

جيبوتي

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال  7٪ ‎

القانوني الأدنى للزواج هو ١٨ عامًا. ومع ذلك، يجوز الزواج لمن هم دون سن ١٨ عامًا بموافقة أحد الوالدَين أو الولي، أو  في حال رفض الوالدَين (أو الولي) بموافقة القاضي.

7%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال‎

وفقًا للمادة ١٣ من قانون الأسرة لعام ٢٠٠٢، فإن السن القانوني الأدنى للزواج هو ١٨ عامًا. ومع ذلك، يجوز الزواج لمن هم دون سن ١٨ عامًا بموافقة أحد الوالدَين أو الولي، أو (في حال رفض الوالدَين أو الولي) بموافقة القاضي.

4%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال

بموجب قانون الأسرة لسنة 2005، يُسمَح للرجال والنساء بالزواج في سن 19 عامًا. ومع ذلك، تتيح الثغرات القانونية والاستثناءات القضائية والرضا الوالدي إمكانية تزويج القاصرات من دون تحديد سن أدنى واضح للزواج في الجزائر.

17%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال

بموجب القانون المدني لعام 2007، يُحظر الزواج "قبل سن الرشد".

ومع ذلك، فإنّ سن الرشد هو 9 سنوات للفتيات و15 عامًا للفتيان.

28%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية وتعديلاته لعام ١٩٨٧، فإن السن القانوني الأدنى للزواج هو ١٨ عامًا. ومع ذلك، يُمكن للأفراد الزواج في سن ١٥ عامًا بموافقة قضائية.

تُمكّن المادة ٤١ من الدستور العراقي الدائم (٢٠٠٥) كل طائفة دينية من اتباع تعاليمها وقوانينها الدينية الخاصة فيما يتعلق بالزواج، وتُؤثر على مساعي توحيد السن القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

10%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال‎

ينصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنّ الحد الأدنى القانوني للزواج هو 18 عامًا، إلا أنه يُسمح للأطفال دون سن 16 بالزواج بشرط الحصول على إذن قضائي.

النسبة غير متوفرة

للفتيات ضحايا زواج الأطفال

وفقًا للمادة 26 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، يبلغ الحد الأدنى لسن الزواج 15 عامًا للفتيات و17 عامًا للفتيان. ينظم هذا القانون مسائل الزواج والعلاقات الأسرية لأغلبية السكان من المسلمين السنة في الكويت. وبموجب هذا القانون، يجب أن يوافق كل من العروس والعريس على الزواج بغض النظر عن العمر، كما يشترط حصول العروس على موافقة ولي أمر ذكَر، مثل الأب أو الأخ أو الجد. ومع ذلك، تنص المادة 24 من القانون نفسه على أنه يجوز تزويج الفتاة قبل السن القانوني إذا كانت قد أكملت سن البلوغ.

6%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال‎

لا يحدّد القانون اللّبناني سنًا موحّدًا للزواج لجميع المواطنين، إذ يختلف بحسب الانتماء الديني. تتولّى المحاكم الدينية تحديد السن وفقًا لخمسة عشر قانونًا للأحوال الشخصية، يسمح بعضها بزواج الفتيات دون سن الخامسة عشرة.

13%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال‎

بموجب القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصّة بالزواج والطلاق وآثارهما، فإنّ الحد الأدنى القانوني للزواج في ليبيا هو 20 عامًا. ومع ذلك، يمكن للفتاة أو الفتى دون هذا السن الزواج بموافقة أحد الوالدَين أو الولي، وبإذن من المحكمة.

14%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال

في عام 2004، اعتمدت الحكومة المغربية مدوّنة أسرة جديدة (المدوّنة) تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ورفع الحد الأدنى لسن الزواج من 15 إلى 18 عامًا. ومع ذلك، تسمح السلطة التقديرية القانونية بزواج الفتيات دون 18 عامًا بموافقة قضائية. وتحدث غالبية زيجات الأطفال في المناطق الريفية وضمن الأعراف الإسلامية.

4%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال

تنصّ المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ الحدّ الأدنى القانوني لسن الزواج هن 18 عامًا. لكنّ المادة 10 من نفس القانون تسمح بالزواج لمن هم دون 18 عامًا إذا اعتُبر ذلك في مصلحة الفتاة وبموافقة من ولي أمرها، أو بإذن من القاضي.

13%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال‎

في الضفة الغربية، حُدّد سن الزواج القانوني ب 15 عامًا للفتيات و16 عامًا للفتيان. أما في قطاع غزة، فيُسمح بالزواج ابتداءً من سن 17 للفتيات و18 للفتيان.

4%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال

بموجب المادة 17 من قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006، يبلغ الحد الأدنى القانوني لسن الزواج 16 سنة للفتيات و18 سنة للفتيان. ومع ذلك، يمكن تزويج الفتاة قبل سن 16 عامًا بموافقة الولي الشرعي والطرفَين المعنيّين بالزواج.

النسبة غير متوفرة

للفتيات ضحايا زواج الأطفال

في شباط/فبراير 2021، أعلنت وزارة العدل عن تعديل في قانون الأحوال الشخصية لرفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج إلى 18 عامًا لكلّ من الذكور والإناث. قبل هذا التعديل، لم يكن هناك حد أدنى قانوني لسن الزواج في المملكة العربية السعودية.

45%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال

ينصّ الدستور الصومالي المؤقّت لعام 2012 على أنّ "الزواج لا يُعدّ قانونيًا إلا برضا الطرفين، وبشرط بلوغ كل منهما سنّ النضج". غير أنّ الدستور لم يحدّد هذا السن، ما يفتح المجال لتزويج الفتيات دون 18 عامًا.كما يقرّ قانون الأسرة لعام 1975 بأنّ السن القانوني للزواج هو 18 عامًا للذكور والإناث، لكنه يتضمّن استثناءات تتيح زواج الفتيات في سن 16 أو أقلّ بموافقة الولي.

34%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال

لا ينصّ القانون في السودان على حد أدنى لسن الزواج. وبحسب المادة 25(ج) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991، يُعد الزواج قانونيًا إذا تم بحضور ولي يبرم العقد. وتنصّ المادة 34(1) على أنّ زواج الفتاة التي بلغت سن البلوغ يجب أن يتم بواسطة وليّها، وبشرط موافقتها وقبولها بالزوج والمهر. أما المادة 40(3)، فتوضّح أنّه لا يجوز تزويج الفتاة القاصرة (ابتداءً من سن العاشرة) إلا بعد الحصول على إذن قضائي، مع ضرورة إثبات أنّ هذا الزواج يحقّق مصلحتها، وأنّ الزوج مناسب وقادر على دفع المهر.

13%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال

بموجب قانون الأحوال الشخصية السوري، الحد الأدنى القانوني للزواج هو 18 عامًا للذكور و17 عامًا للإناث. ومع ذلك، يمكن تزويج الفتيات ابتداءً من سن 13 والذكور من سن 15 بموافقة قضائية.

2%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال

في أيار/مايو 2007، عدّلت الحكومة مجلّة الأحوال الشخصية لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للبنات والبنين إلى 18 عامًا. لا يمكن للفتيات دون هذا السن الزواج إلا بموافقة الوليّ والأم، وبإذن خاص من القاضي في "حالات بالغة الخطورة".

23%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال‎

تم تحديد السن القانوني للزواج بـ 18 عامًا، غير أنّ المادّتين 11 و124 من القانون تتيحان الزواج في سن 17 بشرط موافقة الوالدَين، كما يمكن للمحكمة، في حالات استثنائية، أن تصدر إذنًا بالزواج اعتبارًا من سن 16.

النسبة غير متوفرة

للفتيات ضحايا زواج الأطفال

بموجب القانون الاتحادي للأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، فإن الحد الأدنى القانوني لسن الزواج هو 18 عامًا.

ومع ذلك، هناك استثناءان قانونيان يسمحان بزواج الأطفال: (1) يمكن للفتيان والفتيات دون سن 18 الحصول على إذن من القاضي للزواج، أو (2) إذا أتمّ الفتيان والفتيات سن البلوغ، مع توفر إذن من القاضي والولي الشرعي معًا.

13%

OF GIRLS AFFECTED BY CHILD MARRIAGE

Under the Persons and Family Law No. 126 of 2008, the minimum legal age of marriage is 18 years for both men and women. However, due to the absence of legal penalties, families can bypass the law and conclude child marriages through religious ceremonies and then wait till the bride turns 18 to have the marriage legally registered.

30%

من الفتيات ضحايا زواج الأطفال

بموجب المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية اليمني المعدّل لعام 1999، تم تعديل القانون لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ب 18 عامًا. ولكن قبل هذا التعديل، لم يكن هناك حد أدنى قانوني لسن الزواج. في عام 2009، حاولت الحكومة اليمنية تحديد سن الزواج لحماية الأطفال من الزواج المبكر من خلال مشروع قانون يهدف إلى وضع حد أدنى لسن الزواج،لكن بسبب الانقلاب ، لم يُعتمد هذا القانون رسميًا ولم يدخل حيّز التنفيذ.